هام جدا ... والديك بيدن : دستور الجيش أم جيش الدستور

دستور الجيش وجيش الدستور

Proactive Vs. Reactive



بإختصار شديد إن قمنا بتثبيت متغير واحد وهو حسن النية فيما يتعلق بموقف الجيش المصري والمشير وتتبعنا حلمنا الجميل في القضاء على عصر الفساد السابق وبناء مصر الجديدة بمساعدة ومباركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي اثار جدلا كبيرا بين الانتماء للقائد الاعلى – الرئيس السابق – والإنتماء الأهم للشعب ومستقبل البلاد.
ورغم إنني كنت من أكثر المؤيدين لفكرة تنازل المشير طنطاوي عن منصبه نظرا لعلاقته المباشرة بالرئيس السابق، إلا أنني أصبحت أدرك أن هناك واقعين لا جدال عليهما: وهما أنه إن كان المشير طنطاوي صديق سلاح مع مبارك فهو لا تربطه أي علاقه بعناصر الفساد في النظام السابق. ثانيا، إن أول متضرر من عدم استقرار البلد وانتشار الفوضى بها سيكون الجيش وموارده. لذلك فقد أصبحت مقتنعا بنسبة كبيرة، أن اكثر ما يشغل الجيش المصري الآن هو مصلحة مصر الحقيقية.
ولكن، هناك واقع ثالث لا يمكننا تجاهله، وهو إننا نعيش في دولة أغلب سكانها من – البلطجية – للأسف وهي تـعريف للخلطة المصرية المكونة من فقر وجهل وكسل وبطالة مع كثير من الفهلوة وعقد النقص. وقد يكون هذا ما دفع شخصيات قيادية أمثال عمر سليمان بالتصريح بان الشعب المصري غير مؤهلا للحصول على الديموقراطية بعد، وتصريح البابا شنودة في وقت سابق منذ عدة أعوام - نقلا عن أحد السياسيين الفرنسيين - أن الحرية تعطى للشعوب بحسب نضجها.

وبناء عليه،
وبعد نجاح ثورة الشباب المثقفين والنشطاء السياسيين، ومطالبتهم المستمرة بأن تعم الديموقراطية والحريات المناخ المصري الحديث، اصبح موقف الجيش "تفاعلي"
Reactive
قائم على استخاذ القرارات بعد التأكد من موقف الشعب
بدلا من أن يكون "استباقي"
Proactive
قائم على التخطيط والاستراتيجيات، كأي نظام قيادي في أي منظومة  

والدليل على ذلك،

أولا: موقعة الجمل الشهيرة، والتي يحتم المنطق فيها على قوات الجيش المتواجدة في الميدان وقتها بمنع الاحتكاك بأي قوة بين المعتصمين من الثوار والبلطجية المأجورين من فلول الحزب الوطني ورجال الأعمال. إلا أن الجيش ترك قراره ليرى أولا مدى جدية المتظاهرين، وهل هم فعلا يريدون التغيير أم هم مجرد شباب نزل ليشاهد ماذا يحدث، أو يلتقط صورا له مع الدبابات لينشرها عالفيس بوك، ولما تاكد الجيش من إرادة الثوار لدرجة تضحيتهم بحياتهم في سبيل الدفاع عن القضية واسقاط النظام تماما، تدخل فورا وأعلن حمايته للمتظاهرين لحين تنحي مبارك تماما عن السلطة.



ثانيا: الفريق أحمد شفيق والذي يعد من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل والتي أختلف عليها الشعب المصري كله، بين معترضا عليه لأنه رمز من رموز النظام المخلوع وصديقا مقربا للرئيس السابق، وبين معجبين بشخصيته الهادئة المحترمة والجذابة، فوقف الجيش يتابع شفيقا ومعه رد فعل المشاهدين على تصرفاته وتصريحاته، إلي أن جاء الإختبار الحقيقي لرد فعل الشارع المصري بعد حديثه التاريخي مع الأسواني وقنديل على قناة "أون تي في" والذي عجز فيه شفيق عن مجاراة الاسواني وتقديم ردودا جريئة قاطعة سياسية قوية محنكة تليق برئيس وزراء مصر الأول بعد الثورة، فاتخذ الجيش قراره التفاعلي المجهز مسبقا بإقالة شفيق وتعيين شرف.



ثالثا: يدرك الشعب أن جهاز أمن الدولة معاد للثورة وبالتالي الديموقراطية – إرادة الشعب – وبالرغم من ذلك لم يتحرك الجيش للسيطرة على مراكزه ومقراته والقبض على عناصر الفساد به إلا بعد أن قام الثوار من الشعب بمحاصرتها وحرقها ومصادرة المستندات التي في حوزتها.

رابعا: حادثة هدم كنيسة "أطفيح - صول" والتي يحتم المنطق ذاته على الجيش بالتدخل وفض الغوغاء ومنعهم من الاقتراب من الكنيسة وخصوصا أن الجيش كان متواجدا بالفعل في القرية، إلا أنه اكتفى بموقف المتفرج غير مستعد لاتخاذ أي إجراء وقائي "استباقي" خوفا من تداعياته بل عملت قياداته على ترتيب رد فعل ارتكاسي، وهو إعادة بناء الكنيسة، في حين أنه – أي الجيش - إن كان يريد استخدام القوة ما كان ليمنعه شئ مادام يخدم القانون والصالح العام، كما فعل في هدم سور دير الانبا بشوي ببطش وعنف بالرغم من أن البعض قد راح ضحيته إلا أن أحدا لا يقدر أن يلومه عليه لأن البناء كان مخالفا للقانون ويتوجب إزالته فورا.




خامسا: التعديلات الدستورية

مما سبق نستطيع أن نجزم بأن الجيش يختبر الشعب المصري محللا ومتابعا لكافة ردود افعاله ويساعده في الحصول على مطالبه
كلما تأكد من أنه – الشعب – يستحقها فعلا

لم يعد يفصلنا عن الموعد المحدد للاستفتاء على التعديلات الدستورية، 19 مارس، إلا القليل من الأيام والنقاش العام، لم ينتج بعد إجماعا وطنيا واضحا حول الموقف منها. بعض القوى الوطنية، ومنها جماعة الإخوان، يرى التعديلات المطروحة كافية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية وتعددية وإدارة الأشهر القادمة على نحو آمن. قوى وطنية آخرى والعدد الأكبر من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والشخصيات العامة لديها تحفظات جوهرية على التعديلات وتتخوف من تداعياتها السلبية على المرحلة الانتقالية.



وأحسب أن التحفظ الجوهرى على التعديلات يرتبط بكونها، إن وافق عليها المواطنون فى الاستفتاء، ستعيد الحياة إلى دستور 1971 المعيب الذى أسقطت شرعيته ثورة 25 يناير العظيمة ولا يصلح للتأسيس لتحول ديمقراطى حقيقى، نظرا لإعطائه رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وإضعافه الشديد لقاعدة مساءلة ومحاسبة الرئيس وتهميشه للبرلمان والسلطة القضائية فى مقابل تقوية السلطة التنفيذية.

إن وافقت أغلبية من المواطنين على التعديلات فى الاستفتاء ستعاد الحياة إلى دستور معيب، ويباعد بذلك بين مصر وبين الشروع الفورى فى انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يتم وفقا له انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان. وتزداد خطورة هذا التحفظ حين نقرأ بعناية ودقة نص التعديل الدستورى الخاص بقيام الرئيس والبرلمان بعد الانتخابات بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، ونكتشف أن للرئيس (مع موافقة مجلس الوزراء) وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا أنهما ليسا بملزمين بتشكيلها. وهو ما يعنى حال انتخاب رئيس يريد استمرار العمل بدستور 1971 وبرلمان لأغلبيته ذات التوجه أن التحايل على مطلب الدستور الجديد قد يستمر لسنوات قادمة.

هل المجلس الأعلى لا يعلم هذه الحقائق؟ بلي هو بالطبع يعلمها وسوف يترك "الخيار" للشعب في الاستفتاء ليحدد هل سيترك ذلك الدستور الجديد المرقع لنبني عليه مصر الجديدة – كخطوة انتقالية – أم إننا سنقول "لا.. وألف لا" لا نريد ترقيع ولا مراحل إنتقالية بل نريد تغيير شامل كامل متكامل قاطع مانع متواصل لشكل الدولة الرئاسية لتصبح دولة مؤسسات علمانية معاصرة بدستور جديد يرضي ويشبع  طموحات المصريين – العقلاء والمتفائلين فقط

-        لا نريد أن نختزل الديموقراطية في حكم الأغلبية وخصوصا في دولة الأغلبية فيها من بسطاء العقول والطموح-     
   لا نريد أن ينجح الرئيس القادم في الإنتخابات بنسبة 60 بالمائة لنجد في اليوم التالي الأربعون الخاسرون يتظاهرون ضده-     
   لا نريد إتاحة الفرصة للفاسدين من أصحاب النفوذ والأموال من رشوة الشعب بإغراءات محلية وشخصية ستضر بالصالح العام للمجتمع المصري-     
   نريد أساس جمهوري قوي نبني عليه دولتنا المدنية الحديثة من احترام للحريات ولحقوق الإنسان ولسيادة الدولة والقانون ولمحاربة الفساد والغش والإحتكار للحياة السياسية والعامة، اساس يتفق عليه "كل الشعب المصري" ويبقى الإنتخاب على تفاصيل التطبيق فقط وليس على الرؤية المشتركة العامة للمثقفين.

“A democracy is nothing more than the mob rule, where fifty-one percent of the people may take away rights of the other forty-nine.”  ~Thomas Jefferson.
“Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the vote.” ~ Ben Franklin
Democracies merely grant revocable rights to citizens depending on the whims of the masses, while a republic exists to secure and protect pre-existing rights.
We need first to have pre-existing rights in a clear constitution that we all agree on, before starting to vote